منصة تراخيص الاستثمار الرقمية تُحدث نقلة نوعية وتختصر طريق المستثمرين في مصر

 في خطوة جديدة تعكس جدية الدولة المصرية في تسريع التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن مواصلة جهودها لرفع الوعي بـ منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم إطلاقها رسميًا كأول نافذة رقمية موحدة لإصدار التراخيص الاستثمارية في مصر.

وتُعد المنصة نقلة نوعية غير مسبوقة في منظومة التراخيص، حيث تقدم 460 خدمة تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، صادرة عن 41 جهة حكومية، عبر بوابة إلكترونية موحدة، بما يُنهي تعدد الجهات ويختصر الإجراءات في مسار رقمي واحد، يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويقضي على التعقيدات الورقية.

وتم تطوير المنصة من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات الحكومية المُصدِرة للتراخيص، في إطار استراتيجية الدولة لبناء بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتوفر منصة تراخيص الاستثمار تجربة رقمية متكاملة تبدأ من تسجيل المستثمر، واختيار النشاط والترخيص المناسب، مرورًا برفع المستندات وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، مع تسريع إجراءات إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل حال استيفاء المستندات.

وأكدت الهيئة أن إطلاق المنصة يأتي ضمن تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعكس حرص الدولة على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.

ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة عبر الرابط:
https://tracklicence.gafi.gov.eg
والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة محورية لبدء المشروعات والتوسع في الأنشطة الاستثمارية بمختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.

وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التزامها بمواصلة تطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يواكب المعايير العالمية ويُرسخ موقع مصر كمقصد استثماري واعد في المنطقة.